به گزارش سلام لردگان به نقل از مهر در يک سناريو کارگران خواستار افزايش 35 درصدي دستمزد سال آينده شده اند.
نرخ تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوار در يکي دو سال اخير به طرز چشمگيري افزايش داشته و اين مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالي براي خانوارها به ويژه اقشار ضعيف و دهک هاي پايين جامعه مانند کارگران شده است.
در سال هاي اخير و به ويژه بعد از اجراي فازاول هدفمندسازي يارانه ها توسط دولت سابق و بروز آشفتگي هاي قيمتي در بازارهاي مختلف، قدرت خريد خانوارهاي کارگري و کم درآمد کشور به پايين ترين سطح خود در دهه هاي گذشته رسيد و يارانه 45 هزار و 500 توماني ماهيانه نيز نتوانست جايگزين مناسبي براي کسري درآمد کارگران به حساب آيد.
علي ربيعي؛ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قالب گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه خود به صورت رسمي به افت شديد قدرت خريد خانوارهاي کارگري کشور اشاره و اعلام کرد: کسري بودجه سالانه خانوارها طي سال 1384 تا 1390 بيش از 3 برابر شده يعني از حدود 221 هزارتومان به 673 هزارتومان رسيده است.
گزارش مهم وزارت کار از وضعيت معيشت کارگران
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: اين اتفاقات موجب شده تا شاهد تغييرات نگران کننده در سبد مصرفي خانوارها باشيم. بدين معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنيات کاهش يافته و در عوض هزينه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالايي پيدا کرده و نزديک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف اين 3 قلم مي شود.
ربيعي ادامه داد: با وجود اين که طي اين سال ها، حداقل دستمزد به قيمت هاي جاري رشد داشته ولي به قيمت ثابت تقريبا حداقل دستمزد ثابت باقي مانده و به همين دليل اگر در سال 1383 مي شد با حداقل دستمزد يک کارگر يک واحد 40 متري اجاره کرد، الان اين متراژ به کمتر از 27 متر رسيده است.
وي خاطرنشان کرد: همچنين فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزينه بهداشت و درمان خانوارها بيش از 41 درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزينه هاي خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بيش از 33 درصد افزايش يافته است.
مقايسه اين آمارها با وضعيت افزايش حداقل دستمزدها از سال 84 تا 90 نشان مي دهد که با وجود افزايش 3 برابري کسري بودجه خانوارها، حداقل دستمزدها از 122 هزار و 592 تومان سال 84 به 330 هزار و 300 تومان در سال 90 رسيده که به هيچ وجه جبران کننده افزايش قيمت ها در دوره مورد بررسي و حفظ کننده قدرت خريد خانوار نبوده است.
مسکن به تنهايي بخش قابل توجهي از درآمد ماهيانه خانوارها را تشکيل مي دهد و اين بخش از هزينه خانوار کارگري جزو 3 هزينه مهم ماهيانه آنها تلقي مي شود. در عين حال، اگر کارگري در فاصله سال هاي 83 تاکنون در يک منطقه و در يک واحد مشخص مانده باشد و تغيير منطقه و يا افزايش متراژ واحدي هم اتفاق نيفتاده باشد، يا بايد دو سوم درآمد ماهيانه خود را صرف اجاره آن واحد کند و يا اينکه به نصف متراژ سال 83 رضايت بدهد.
متوسط هزينه امسال کارفرمايان به ازاء هر کارگر؛ 933 هزارتومان
حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز به تازگي اعلام کرده است هرچند حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار 487 هزار و 125 تومان است، اما متوسط هزينه کارفرمايان به 933 هزارتومان مي رسد.
علي دهقان کيا با بيان اينکه در حال حاضر کارگران 60 درصد از قدرت خريدشان را از دست داده اند گفت: متاسفانه براي تعيين حداقل دستمزد سال آينده نيز مدل جديدي را از دولت تدبير و اميد نديديم.
عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اشاره به اينکه دولت در مسئله تعيين مزد کارگران بايد به صورت شفاف سخن بگويد اظهارداشت: طبق ماده 41قانون کار، نرخ تورم حتما بايد در تعيين مزد ساليانه مشمولان قانون کار رعايت شود.
دهقان کيا ادامه داد: قرار نيست که روند تعيين مزد مانند سال هاي گذشته ادامه پيدا کند و حداقل دولت بايد تدابيري بيانديشد که کارگران بتوانند نرخ تورم رسمي اعلامي از سوي مراجع رسمي بانک مرکزي و يا مرکز آمار ايران را دريافت کنند.
اين مقام مسئول کارگري افزود: نرخ تورم در نيمه اول سال جاري بالاي 40 درصد بود و پس از آن به زير 40 درصد رسيد، اگر کارها طبق اعلام و برنامه دولت پيش برود در بهترين حالت، نرخ تورم در سال آينده به کمتر از 25 درصد نخواهد رسيد.
افزايش هزينه ماهيانه خانوار به 1.8 ميليون تومان
وي تاکيد کرد: بنابراين اگر دولت بخواهد نرخ تورم واقعي را به کارگران بدهد، حداقل مزد سال آينده بايد به ميزان 35 درصد افزايش يابد. همچنين توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع لزوم تامين معيشت کارگران مي پردازد، نيز از وظايف شوراي عالي کار است.
به گفته دهقان کيا، طبق اعلام مرکز آمار ايران هزينه يک خانوار 4 نفره به 1 ميليون و 800 هزارتومان رسيده و حتي اگر در يک يا دو سال نيز نمي توان دستمزد کارگران را به اين ارقام رساند، بايد از حالا به آن سمت حرکت کرد.
عضو کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران افزود: اگر شوراي عالي کار نتواند و يا نخواهد روند تعيين حداقل مزد کارگران و مشمولان قانون کار را تغيير دهد، قدرت خريد خانوار کارگري در سال 93 يکبار ديگر نيز افت خواهد کرد و به کمتر از ميزان سال جاري مي رسد.